رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا) در نشستی با اصحاب رسانه به تشریح وظایف و عملکرد این سازمان در مدت تصدی ریاست این سازمان پرداخت.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، سیدصادق امامیان در این نشست با بیان مقدمه‌ای درخصوص دنیای کنونی و لزوم ایجاد سازمان‌های تنظیم‌گر، به سؤالات خبرنگاران در زمینه فعالیت این سازمان پاسخ داد، وی در مقدمه سخنانش گفت:
ما با دنیای رسانه‌ای متحولی مواجهیم که تکثر و تنوع، هم از نظر فناوری و هم از نظر نوع خدمت‌هایی که ارائه میشود از جمله خصوصیات این دنیای جدید است. یکی از مهم‌ترین ابعاد رسانه‌ها، رسانه‌های صوتی- تصویری است که قبلاً فقط در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی خلاصه می‌شد؛ اما ظهور فناوری‌های جدید موجب شد که تنوع این خدمات رسانه‌ای بیش از آنچه تصور می‌شد، باشد و این تنوع و تکثر نیز رو به افزایش است. آنچه در دنیا رخ داده با پدیده‌ای به نام تنظیم‌گری همراه شده است و عملاً رسانه‌های بخش خصوصی به رسمیت شناخته شده‌اند و مبتنی بر فناوری‌های که به وجود می‌آید تلاش کرده‌ایم نظام حقوقی ایجاد کنیم که دو خاصیت دارد. یک: نسبت به فناوری‌ها محدود نیست و هر سرویس جدیدی که می‌آید نباید به این قوانین دچار تحول بشوند. دوم: ما عملاً با مفهومی به نام «هم‌گرایی» مواجهیم که در رسانه‌های جدید رسانههایی نیستند که یک بخش خاص اجتماع اقتصاد و فناوری را نمایندگی کنند و معمولاً ادغامی از بخش‌های مختلف هستند. این موجب شده که نیازمند ساختارهای جدید باشیم.
در رسانه‌های صوتی و تصویری مبتنی بر اینترنت عملاً بخش اینترنت بخش رادیو تلویزیون بخش سینما و بخش اپراتورهای مخابراتی همه به نحوی عملاً با بخشی از این رسانه‌های اینترنتی تداخل دارند که این تداخل هم جنبه‌های ساختاری، هم مدیریتی دارد و به همین علت همه به ساختارهای نوینی می‌اندیشند.
اصطلاحاً تنظیم‌گرهای صوت و تصویر که در دنیا با اصطلاح «آی‌دی ویژوآل رگولاتوری» شناخته می‌شوند یک قانون مادر در دنیا دارند که حاصل این تحول است. این نهادهای تنظیم‌گر غالباً با تنظیم‌گرهای بخش‌های متداخل متفاوت است. یعنی تنظیم‌گر رادیو تلویزیون، یک نهاد در تنظیم‌گر سینما، نهاد تنظیم‌گرمخابرات و....
از ابتدای قرن جدید که رسانه‌های جدید و در درجه اول رسانه‌های ویدئویی مبنی بر تقاضا عرضه شد و در دایره شمول نهادهای مقررات‌گذار قرار گرفتند و در اتحادیه اروپا در سال 2007 عملاً این مطلب بیان شد که از این به بعد vod ها زیرمجموعه رسانه‌های صوتی و تصویری و سازمان‌های تنظیم‌گر این رسانه‌ها قرار می‌گیرند و باید پاسخگو باشند، چون این رسانه‌ها، رسانه جدید را نمایندگی می‌کردند که کاملاً مسئولیت محتوایی در آن معنی داشت. از سال‌های 2014 به بعد جریانی در خیلی از کشورها رخ داد و شمول این دایره را افزایش داد. اکنون مفهومی‌به نام پلت فرم‌های اشتراک ویدئوها هم در محدوده این سازمان قرار گرفته است.
در ایران نیز به‌طور خلاصه ما با رسانه صداوسیما مواجهیم که طبق قانون اساسی رسانه در اختیار حاکمیت است. در ادامه رویکرد خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی در رسانه صداوسیما از این قاعده مستثنا شد (سال 1384). طبق تصمیمی‌که در سطوح کلان نظام گرفته شد و در سال 94 به ریاست جمهوری ابلاغ شد جمهوری اسلامی هم رسانه‌های خصوصی را به رسمیت شناخت و در قانونی که در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید تصمیم گرفته شد رسانه‌های صوتی و تصویری نوین بخش خصوصی به رسمیت شناخته شوند و بخشی از سبد رسانه‌ای جمهوری اسلامی را تشکیل دهند. این مجموعه‌ها در چارچوب مقررات ملی اجازه فعالیت دارند و حاکمیت وظیفه حمایت از آن‌ها را برعهده دارد.
این وظیفه براساس مصوبات قانون اساسی به صداوسیما ابلاغ شد و کاملاً با مأموریت پیشین این سازمان متفاوت بود. برای این وظیفه جدید، سازمانی درون تشکیلات سازمان صداوسیما ایجاد شد که وظیفه‌ای کاملاً حاکمیتی داشت.
در غالب کشورهای دنیا این فضای رسانه‌ای توسط رسانه‌های بین المللی تسخیر شده و ما سه نوع خدمت‌رسانی یا سرویس‌دهی اصلی در حال حاضر در این زمینه داریم: 1) سرویس‌های مبتنی بر تقاضا؛ 2) سرویس‌ها کار بر محور؛
3) سرویس‌های رسانه‌های اجتماعی.
اکنون چندرسانه آمریکایی، عملاً دنیا را تسخیر کرده‌اند: که مهم‌ترینشان رسانه‌های نت فلیکس و آمازون پرایم است که بالای 60% درصد در انگلیس در این سرویس VOD ثبت نام کرده‌اند که مدیران رسانه‌ای کشورهای دنیا از این موضوع نگرانند. این آمار در رسانه‌های کاربرمحوری چون یوتیوب یا فیس‌بوک، بسیار بدتر است. واقعیت این است که در دنیای امروز، اغلب کشورها نگران هویت ملی‌شان، رسانه‌هایشان و اقتصاد و فرهنگ وابسته به محتوای رسانه‌ای خودشان هستند.
زمانی که این رسانه‌های آمریکایی فضای رسانه‌ای این کشورها را اشغال می‌کند سعی می‌کنند حرکت‌هایی برای محدود کردن این فضا انجام دهند. دغدغه ما با کشورهای دیگر در این زمینه مشترک است؛ دغدغه‌ها این است که باید رسانه‌های ملی مخاطب ملی‌مان را پوشش دهد.
در رسانه ملی ما هر کس که تولید خدمت می‌کند برای ما اهمیت دارد و از آن حمایت می‌کنیم. خوشحالیم که در کشوری زندگی می‌کنیم که هنوز اکثریت با سرویس‌های ایرانی است و ما تلاش می‌کنیم سهم رسانه‌های ایرانی در سبد مردم کشور رشد یابد و نباید در درگیری‌های داخلی این مزایای ملی‌مان را از دست بدهیم.
ما تاکنون 73 مجوز و 150 تقاضای مجوز داشته‌ایم. همه دستگاه‌های حاکمیتی مرتبط مراکز فرا حوزه‌ای مثل شورای‌عالی فضای مجازی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دولت، وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات، مجلس و کمیسیون‌های مرتبط، قوه قضائیه و دادستانی همه همکاری مشترکی با هم داریم و بنایمان بر حمایت و جهت‌دهی فضای رسانه‌ای کشور به سمتی است که منافع ملی ما در آن تضمین شود و فضای رسانه‌ای کشور را در مقابل هجمه رسانه‌ای بیگانه تقویت کنیم.
آیا رسانه ملی به رقیبانش میدان می‌دهد
رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت وتصویر فراگیر در فضای مجازی، سپس به سؤال‌های خبرنگاران پاسخ داد:
* مفهوم صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی چیست؟ آیا رسانه ملی رقیب کسب و کارهایی است که در این زمینه ایجاد شده است و چگونه صداوسیما به این رسانه ملی رقیب مجوز می‌دهد؟
براساس تعریفی که در دنیا نیز متداول است هر خدمت رسانه‌ای که به‌نحوی رسانه صوتی و تصویری محسوب میشود در این محدوده قرار می‌گیرد. رسانه صوتی و تصویری چند شاخصه دارد: 1) اصل کار این رسانه باید ارائه خدمات صوتی و تصویری باشد؛ 2) قابلیت دسترسی عمومی داشته باشد؛ 3) به نحوی محتوای رسانه‌ای مؤثری ارائه دهد (یا تولیدات حرفهای دارد یا خدمت حرفهای ارائه دهد و مشاغلی داشته باشد و خدمات رسانه‌ای منظم مداوم و به‌روزی در زمینه صوت و تصویر می‌دهد که هم مخاطبان زیادی دارد، هم در افکار عمومی مؤثر است و هم منفعتی را منتقل می‌کند)
این تعریف در مقرراتمان بیان شده است و تأکید ما این است که این تعریف خنثی است و مبتنی بر فناوری نیست، هر سرویسی که این مختصات را دارد رسانه صوتی و تصویری نوین محسوب میشود و قابلیت دسترسی عمومی دارد در این چارچوب است. رسانههایی که از دایره این شمول خارج باشند از حیطه وظایف ما خارج میشود، مثل سایت‌هایی که محتوایی نیستند یا محتوای صوتی و تصویری ندارند (مثل گروه‌ها و صفحات اجتماعی که عمومی نیستند و ...)
در ابلاغ قانون بخش‌های آن کاملاً مشخص است. بنابراین، ابلاغیه تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر این‌ها برعهده سازمان ساتراست. یکی از دغدغه‌هایی که همه تنظیم‌گرها دارند شفافیت و بی‌طرفی است و این شفافیت هیچ وقت به صورت مطلق نیست. در این زمینه چند نکته را باید گوشزد کنیم:
1)براساس چارچوب قانون اساسی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی، این مسئولیت در اختیار رسانه ملی است.
2)ما متناسب با خیلی از تعاملات دنیا احساس می‌کنیم رسانه ملی نباید رقیب رسانه‌های بخش خصوصی باشد. به‌همین علت تفاوت بین ماهیت و کارکرد ویژه رسانه‌های ملی با رسانه‌های بخش خصوصی مانع رقابت میان آن‌ها در این حوزه خواهد شد.
3)ما تلاش کرده‌ایم این سازمان را بر اساس مقررات واضح و مبتنی بر شفافیت عملکرد، اداره کنیم. به همین علت اگر در جایی از عملکرد، مقررات و احکام، نوع حمایت‌ها بی‌طرفانه نباشد مأموریت اصلی ما را نقض می‌کند.
ممکن است تنظیم‌گرها یا به سمت منافع رسانه‌ها یا به سمت حاکمیت متمایل شوند و ما سعی کرده‌ایم با شفافیت نسبت به این کار متعهد باشیم.
البته همه تصمیماتی که گرفته میشود قابلیت تجدیدنظر دارد. هیچ‌کدام از نهادها تنظیم‌گر کشور در حوزه‌های دیگر صد در صد مستقل نیستند و این غیرممکن است و همه یک ریشه ساختاری دارند، ولی تشکیل یک سازمان مستقل، دارای مقررات شفاف، عملکرد واضح و قابلیت تجدیدنظر نسبت به این کار، و آن تفاوت ذاتی، چه از نظر استانداردهای عملکردی چه از نظر استانداردهای تأمین مالی و محتوایی خطرپذیری را به حداقل می‌رساند.
*آیا ممیزی‌های این سازمان مانند ممیزی‌های صداوسیماست؟ آیا این سازمان می‌تواند به جریان آزاد اطلاعات کمک کند؟
اول اینکه تنظیم‌گرها در حوزه رسانه فقط تنظیم‌گر محتوا نیستند. ماهم فقط تنظیم‌گر محتوا نیستم. خدمات رسانه‌ای ما به هم پیوسته است و وجوه مختلفی دارد: وجوه اقتصادی، فنی، معنوی، اطلاعات، شخصی و محتوایی.
دوم اینکه ما سانسور و ممیزی نمی‌کنیم. این مسئولیت در حوزه محتوا در حوزه مسئولیت صاحبان رسانه‌هاست.
ما در درجه اول تابع قوانین کشور هستیم. ما مقررات جدیدی وضع نمی‌کنیم. اصل بر مقررات‌زدایی است. در جایی که حرفهای واقعی نباشد، اخبار دروغ، تبلیغات سیاسی، قطبی‌سازی جوامع. پس اگر نیاز باشد مقرراتی وضع می‌کنیم، اما آنچه در سیاست این سازمان است این است: به هیچ وجه در حوزه مسئولیت محتوایی، رسانه‌ها را برعهده نمی‌گیریم، مقررات ما به رسانه‌ها ابلاغ میشود و رسانههایی که مجوز می‌گیرند یک مدیر محتوایی معرفی می‌کنند و ما معمولاً در دوره‌های آموزشی توان رسانه‌ها و مدیران آن‌ها را برای گرفتن مسئولیت محتوایی‌شان را به سطح مطلوب می‌رسانیم تا از این توانایی آن‌ها مطمئن شویم و سپس مجوز را صادر می‌کنیم. و این مدیران محتوا مسئول مستقیم محتوای رسانه‌شان هستند و ما ناظر این محتوا هستیم.
این نظارت از چه راهی است؟ ترجیح ما بر نظارت پسینی است. امکان نظارت همه محتواها پیش از انتشار نیست.
یکی از نظارت‌ها نظارت‌های تصادفی است. نوع دیگری از نظارت، نظارت شبکه وسیعی از نهادهای مردمی علاقه‌مند است که اعلام آمادگی کرده‌اند. هر خانواده‌ای نیز به تنهایی می‌تواند از محتوای یک رسانه اعلام شکایت کند. ضمن اینکه به صورت نظام‌مند هم با نهادهای مردمی در تعاملیم. یکی از مدیریت‌های ما در معاونت «کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی» است که وظیفه‌اش ارتباط با نهادهای مردمی است که این نهادها به عنوان نماینده ما در این زمینه عمل می‌کند.
در زمینه نسبت این سازمان با نهادهای قضایی، ما با نهادهای قضایی توافق کرده‌ایم که در حوزه محتوا به طور مستقیم وارد نشوند (با اینکه دستگاه قضا حق دارد این کار را انجام دهد). رابطه منطقی بین نهادهای قضایی و نهادهای تنظیم‌گر این است که تنظیم‌گر وظیفه رسیدگی تخصصی را برعهده دارد و اگر در این زمینه نیاز احساس شود به دستگاه قضا سپرده میشود. در توافق فعلی که در مراحل نهایی است کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی کل کشور، رسیدگی به محتوای رسانه‌های دارای مجوز را در وهله اول بر عهده ساترا قرار داده و اگر ما به موردی رسیدیم که یا رسیدگی نشده بود یا رسیدگی در حد مطلوب نبود، دستگاه قضا وارد میشود.
اما تنظیم‌گری را نباید به محتوا محدود کرد. این کار ابعاد دیگری هم دارد. تجربه یک‌سال و نیم ما نشان می دهد که در حوزه محتوا با هیچ‌یک از رسانههایی که تا کنون مجوز گرفته‌اند مشکلی نداشته‌ایم، چون اولاً مدیران آن‌ها اغلب از عناصر فرهنگی کشورند و دیگر اینکه در حیطه مقررات رسانه‌ها به بهترین نحو کارشان را انجام داده‌اند و اگر موردی هم بوده با تعامل رفع شده است.
*تنظیم‌گری در رسانه‌های کاربرمحور چقدر اثر دارد؟ و چه تأثیری بر ذائقه مخاطب دارد؟
کسی نمی‌تواند ذائقه مخاطب را تغییر دهد. اشتراک محتوایی در رسانه‌های بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است در کشور ما هم تا زمانی که انتخاب محتوا و اصلاحات آن مطابق مقررات کشور باشد، منعی ندارد. محتوای فضای مجازی در هیچ جای دنیا به طور مطلق قابل بررسی و بازبینی شدن نیست.
طرف حساب ما رسانه‌های حرفهای کشورند
ما طرف حساب رسانه‌های حرفهای کشور هستیم. در بقیه حوزه‌ها، بیش‌تر نهادهای امنیتی وارد می‌شوند. شاخص‌های محتوایی رسانه‌های خصوصی با شاخص‌های رسانه‌های عمومی در همه دنیا متفاوت است. آنچه قرار است از رسانه ملی یک کشور پخش شود ملاحظات امنیتی سیاسی دستگاه‌ها و اقوام را به‌طور حداکثری می‌بینند.
در دنیا نوعی تغییر حقوقی ایجاد شده است. در ابتدا مسئولیت محتوا فقط برعهده کسی بود که آن محتوا را نشر می‌داد. نسل بعد این مسئولیت را برعهده رسانه‌ها قرار دادند و رسانه‌ای که این محتوا را انتخاب می‌کرد عهده‌دار محتوا بود. اما نسل سوم این مسئولیت را محدود به منتشر کننده یا رسانه نمی‌داند، بلکه این مسئولیت را برعهده پلت فرم‌ها می‌داند، چرا که آن‌ها با بستری که ایجاد می‌کنند انتخاب محتوا را شکل می‌دهند.
این مسئولیت در دنیای امروز شامل طراحان پلت فرم‌ها میشود. اکنون هم رسانههایی که در منطقه امن حقوقی بودند وارد محدوده این مسئولیت شده‌اند.
*آیا هم‌گرایی بین وزارتخانه‌های ارشاد و ارتباطات با ساترا ایجاد شده است و رابطه شما با رسانه‌های پرمخاطب چگونه تنظیم میشود؟
هم‌گرایی صد در صد ممکن نیست، اما فضا فضایی تعاملی است. بعد از ابلاغ قانونی شورای‌عالی فضای مجازی همه نهادهای مرتبط همکاری خوبی کرده‌اند.
هم وزارت ارشاد و هم ارتباطات قول همکاری داده و کمک کرده‌اند. وزارت ارشاد دادن مجوز را متوقف کرده است. اختلاف نظرهایی وجود دارد اما این اختلاف‌نظرها مانع همکاری نشده است.
اکنون مشخص شده که تنظیم‌گری صوت و تصویر مجازی برعهده این سازمان است. اما سؤالاتی وجود دارد. ما اکنون در حدود حد قانونگذاران عمل می‌کنیم؛ یعنی خطوطی که کاملاً مشخص است. ما مدعی به هم‌گرایی صد در صد نیستیم و در یک سال گذشته هم مشکلی نداشته‌ایم.
رسانههایی که قبل از تشکیل این سازمان ایجاد شده‌اند خیلی‌ها برای مجوز درخواست داده‌اند و در مسیر صدور هستند و برخی هم هنوز این کار را انجام نداده‌اند. رسانه‌های ما آن‌قدر حرفهای هستند که در حیطه فعالیت‌های قانونی‌شان عمل کنند؛ اصلی‌ترین کار ما حمایت است.
ما مدعی نیستیم رسانههایی که در این فضا فعالیت می‌کند هیچ دغدغه‌ای برای درخواست مجوز ندارند. دغدغه اینکه این نهاد حاکمیتی نگاه سلبی یا ایجابی دارد برای آن‌ها وجود دارد؛ اما عملکرد ما تاکنون نشان می‌دهد که ما چقدر سلبی و چقدر ایجابی عمل کرده‌ایم. همان مقدار که معتقدم یک رسانه فعال در کشور یک سرمایه ملی است و نباید ضربه بخورد و اقتصادش تعطیل شود همان میزان هم معتقدم که نظام رسانه‌ای کشور ما مثل تمام کشورهای دنیا به یک تنظیم‌گر نیاز دارد. این بازار متنوع باید توسط یک تنظیم‌گر نظام پیدا کند.
*مجوزهایی که صادر شده‌اند بیش‌تر در چه حوزه‌هایی هستند؟ مذاکرات با سرویس‌های اشتراک فیلم به کجا رسید؟
مجوزها متنوع هستند. رسانه‌های تخصصی بخش درخور توجهی را تشکیل می‌دهند، رسانههایی که محدودیت‌های جغرافیایی داشته‌اند و تقاضاهایی آمده که تنها سرویسی که ارائه می‌دهند سرویس‌های آنلاین است.
درباره رسانه‌های اشتراک فیلم ما با همه رسانه‌های جدی کشور تعامل داشته‌ایم. برخی از آن‌ها دغدغه‌هایی داشتند که در حال بررسی است و ما تاکنون به جمع‌بندی مشترکی رسیده‌ایم. برخی از این رسانه‌ها اقدام نکرده‌اند، برخی هنوز اقدام کرده‌اند ولی ما با همه این‌ها مذاکره کرده‌ایم و در حال بررسی است.
اسامی رسانههایی که از این سازمان مجوز گرفته‌اند به‌طور شفاف روی سایت سازمان قرار گرفته است. آن‌هایی که تقاضای صدور مجوز دارند پس از تکمیل مدارکشان اسامی‌شان نیز روی این سایت اعلام میشود.
ما از رسانه‌های دانلودی شکایت نکردیم
*رسانه‌های دانلودی براساس مقررات ساترا آیا موظف به اعلام نوع عملکردشان هستند؟
فعالیت رسانه‌های دانلودی به علت اینکه سرویس دانلودی ارائه می‌دهند غیرقانونی نیست. این سرویس در دنیا هم ارائه میشود.
ساترا هیچ ورودی به حوزه رسانه‌های دانلودی نکرده است و این سازمان تاکنون شکایتی در این زمینه نداشته است. در پیگیری ما از دادستانی گفتند سایت‌های دانلودی به علت مشکلات محتوایی و مشکلات کپی‌رایت داخلی به حالت تعلیق درآمده‌اند و این اقدام براساس مقررات و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محرمانه بوده است. در گفت‌وگویی که با دادستانی داشتیم پیشنهاد شد که اگر این‌ها مشکلات محتوایی و کپی‌رایتی دارند به شرطی که مشکلاتشان را حل کنند، با مسئولیت ما به آن‌ها اجازه فعالیت بدهند که آن‌ها نیز موافقت کردند و ما هم جلساتی را با این سایت‌ها گذاشتیم و با آن‌ها به توافقاتی رسیدیم. تا هفته گذشته 53 رسانه دانلودی برای اخذ مجوز ثبت‌نام کرده‌اند و ما هم از این رسانه‌ها خواسته‌ایم مثل یک رسانه حرفهای طبق الزاماتی که در صدور مجوز هست ابتدا مسئولیت محتوایی‌شان را بپذیرند و نماینده‌ای نیز برای حوزه محتوایشان معرفی کنند تا دغدغه‌های محتوایی رفع شود.
آن‌ها باید با اعلام فرایندشان به ما بگویند که حداقل الزامات محتوایی که قانون مشخص کرده چگونه اجرا شده و پس از اعلام، نامه رفع تعلیق آن‌ها توسط دادستانی صادر میشود.
درباره کپی‌رایت ما مقررات ویژه‌ای نداریم و تابع قوانین کشوریم. مطابق قوانین کشور که محتواهای خارجی را شامل نمی‌شود، اما در محتواهای داخلی باید قوانین کپی‌رایت را رعایت کنند و هر شکایتی در این زمینه باشد ما به‌عنوان تنظیم‌گر در آن ورود می‌کنیم و قابلیت ارجاع به دستگاه قضایی را هم دارد.
مجموعه‌هایی چون نمایش خانگی، ارشاد و ... مسئولیت‌های محتوایی در حوزه خود را همچنان بر عهده دارند. حوزه نمایش خانگی شامل حوزه مسئولیت ساترا نمی‌شود، چون عمومی نیست. معاونت سینمایی نیز به همین منوال، ولی در حوزه رسانه‌های فراگیر و هر مجموعه‌ای که بر مفهوم بستر اشتراک ویدئویی فعالیت می‌کند این نهاد مسئول است .
البته در لایحه جدید مالکیت فکری که به مجلس آمده و در دست بررسی است ما دیدگاه‌های خودمان را درخصوص مالکیت معنوی محتواهای خارجی مطرح کرده‌ایم.
ترجیح ما تولید محتوای داخلی است
* آیا بر محتواهای تولیدی نیز نظارت میشود؟ با اینکه اعلام کردید تاکنون در حوزه رسانه‌های دانلودی شکایت نداشته‌اید، چرا وزیر ارتباطات این شکایت را از سوی شما اعلام کرده است؟
ترجیح ما و هر فعال فرهنگی در کشور این است که رسانه‌ها به سمت تولید پیش روند و هر چه سهم تولید محتوای بومی از سبد رسانه‌ای مردم بیش‌تر و خروجی رسانه‌ها بیش‌تر باشد، ترجیح دارد. نظارت ما بر محتواهای تولیدی با محتواهای دیگر تفاوتی ندارد رسانه‌ها باید مقررات کشور و مقررات موردی را که ساترا اعمال می‌کند، مراعات کنند. در درجه اول مسئولیت اولیه بر عهده رسانه و بعد با پلت فرم است و ترجیح ما بر نظارت پسینی است، ولی در صورت نیاز و موارد خاص ممکن است مشکلاتی باشد. ما باید مطمئن شویم در وهله اول مدیر محتوایی رسانه هم قوانین را می‌شناسد هم به آن‌ها ملزم است و هم توانایی اجرایی آن را در خروجی رسانه‌اش دارد.
در زمینه نقل قول از وزیر احتمالاً ایشان اطلاعات دقیقی نداشته‌اند. بنابر مستندات، ما برخورد با دانلودی‌ها را از رسانه‌ها متوجه شدیم .
* آیا ممیزی محتوایی این سازمان بر اساس صداوسیماست؟ رده‌بندی سنی سایت‌ها نیز شامل قوانین ساترا میشود؟
رسانههایی با بخش‌های محتوایی صداوسیما قرارداد بسته‌اند که متولی این کار در صداوسیما معاونت فضای مجازی است و هیچ نسبتی با بخش‌های خصوصی ندارد و در واقع، ادامه محتوای آنتن صداوسیما در فضای مجازی هستند. در این قراردادها ممکن است شرایطی قید شده باشد که ما از مقررات آن‌ها بی‌خبریم. سازمان صداوسیما برای شبکه‌های خود مقررات محتوایی خاصی وضع می‌کند که ممکن است با شبکه‌ها تفاوت‌هایی داشته باشد؛ اما تنظیم‌گری برای همه یکسان است. مقایسه آنتن یک رسانه خصوصی با آنتن صداوسیما مقایسه دقیقی نیست.
مقررات رده‌بندی سنی، پس از همه جا توسط معاونت تنظیم مقررات ساترا برای سایت‌های صوتی تصویری اعلام شده است و به‌صورت عمومی بعد از تصمیم در کارگروه تنظیم مقررات همه اعلام میشود.
ما اصل رده‌بندی سنی را قبول داریم و از آن‌هایی که در سایت‌هایشان از قبل اعمال کرده‌اند قدردانی کرده‌ایم.
* آیا قوانین پس از گذشت زمان ممکن است سختگیرانه‌تر شود؟
مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر همه ابعاد در رسانه‌ها از جمله محتوا با این سازمان است، اما ساز و کارها ممیزی پیش از پخش نیست و در آینده هم ترجیح ما بر این امر است. ممیزی لاجرم است و هر نوع اصلاح محتوایی باید توسط رسانه رخ دهد. اصل مسئولیت ما تسهیل‌گری است.
عدالت حکم می‌کند که زمین رقابت یکسان برای همه وجود داشته باشد و همه باید تن به رعایت قوانین یکسان در کشور بدهند و اگر این کار را نکنند تنظیم‌گری بی‌معناست و اگر کسی برای تبعیت از این قوانین اقدامی نکند چارچوب‌های قوانین فعالیتش را غیر قانونی اعلام می‌کند و با شیوه‌های اعمال مواجه میشود.
نقش رسانه‌ها فقط این نیست که در دعواهای بین بخش‌ها اطلاع‌رسانی کنند.
امامیان در پایان خطاب به خبرنگاران گفت: امیدوارم تعامل با رسانه‌ها برقرار باشد. ما در معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ایجاد کرده‌ایم که مفهومش این است که ما روابط‌عمومی مرسوم سازمانی نمی‌خواهیم که فقط از عملکردمان دفاع کند.
تنظیم‌گری در مجموعه پویایی به نام رسانه‌ها با ورود مردم، بُعدی کاملاً اجتماعی دارد و اگر مردم در این قضیه هماهنگ نشوند و دغدغه‌هایشان دیده نشود و سواد رسانه‌ای بالا نرود، عملاً تنظیم‌گری حقوقی ابتر می‌ماند و ناممکن است.
به همین علت نقش رسانه‌ها فقط این نیست که در دعواهای بین بخش‌ها اطلاع‌رسانی کنند. ما از رسانه‌ها، کمکِ عملیاتی می‌خواهیم. از شما می‌خواهیم در مسیر سر و سامان دادن و توسعه نظام رسانه‌ای کشور به این سازمان کمک کنید.