امروز دوشنبه  ۷ مهر ۱۳۹۹

نسخه آزمایشی

بی‌ اعتمادی «اعتماد» به قانون

مشاهده ۱۳۹
۱۳۹۹/۰۶/۲۵- ۰۹:۰۲
روابط عمومی رسانه ملی پیرو انتشار گزارشی در تاریخ 20 شهریور در روزنامه اعتماد با عنوان «قانون مصوب مجلس را نمی‌توان نقض کرد» جوابیه‌ای تهیه و برای این روزنامه ارسال کرد که در شماره امروز این روزنامه منتشر شده است.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، متن جوابیه به این شرح است:

روزنامه اعتماد در پاسخ به جوابیه اخیر روابط عمومی رسانه ملی، در شماره 20 شهریور 1399 خود ترجیح داد پاسخی بدهد که تداوم ارتباط قلمی دو مجموعه را ناگزیر می‌سازد؛ ارتباطی که امیدواریم به جای تبدیل روابط عمومی رسانه ملی به بخشی از تحریریه‌ای که برای صفحه یک این روزنامه مطلب می‌نویسد،  به حل مساله برای این روزنامه بینجامد.  روزنامه جام‌جم در شماره 19 شهریور 1399 خود در گزارش «3 مبنای قانونی نظارت صداوسیما بر صوت و تصویر فراگیر» که در سایت اداره کل روابط عمومی‌به نشانی http://www.pririb.ir/portal/newsview/39541 بازنشر شده، به مبانی قانونی نظارت رسانه ملی بر حوزه‌ای که روزنامه اعتماد دغدغه‌مندانه پیگیر آن است، پرداخته است. 

علاوه بر این، اگر تحریریه معزز روزنامه‌ اعتماد بخواهند و آمادگی داشته باشند، امکان برگزاری دوره‌ای کاربردی به صورت کارگاهی، در همکاری مشترک با معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی برای رفع ابهامات حقوقی در این خصوص وجود دارد تا از باب حقوقی بتوان ابهامات و سوالات مرتبط با این موضوع را رفع کرد و پاسخ داد. 
از روزنامه‌ای که مدیرمسئول آن سابقه نمایندگی در قوه مقننه را دارد، بعید به نظر می‌رسد با مبانی حقوقی داخلی در ایران ناآشنانمایی کند؛ به طوری که در مطلب منتشر شده روز پنجشنبه‌شان چنین برمی‌آید که از ارزش هر یک از مبانی حقوقی بی‌اطلاع می‌نمایند. امیدواریم با همین پیشنهادی که ذکر شد، در همان کارگاه دوره ابتدایی آشنایی با مبانی حقوق هم به بحث گذاشته و این مشکل دوستان هم رفع شود.
در جای دیگری از مطلب« اعتماد»، تلاش شده در جملاتی کوتاه به ذم نگاه «دوستان صدا و سیما نسبت به مقوله نقد و آزادی بیان» پرداخته شده که لازم است توضیح داده شود اولا راهبرد روابط عمومی رسانه ملی پذیرش همه نقدها و استقبال از آن است، چراکه چه از این بهتر که بدون صرف هزینه، دیگران اشکال و ایراد ما را گوشزد کنند تا بتوانیم به این واسطه هم خود را بپاییم و هم رو به تعالی سازمانی گام برداریم، اما آنجا که موضوع اتهام و افتراست، از حقوق مادی و معنوی سازمان نمی‌گذریم و تلاش داریم با یادآوری مبانی قانونی درخصوص هزینه‌ساز بودن ایراد اتهامات بی‌پایه، به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تلنگری بزنیم که پیش از گفتن هر چه دل تنگ‌شان می‌خواهد، بدانند دوران «حرف مفت» زدن در همان زمان ناصرالدین‌شاه خاتمه یافت (به پی‌نوشت رجوع شود). ثانیا معیار آزادی بیان اگر همانی است که از دل آن «شارلی ابدو»ها سر برمی‌آورند، باید گفت وااسفا!
درباره این گزاره هم که «هر گونه دخالت احتمالی صدا و سیما در مجوز تولیدات سمعی و بصری مصداق فساد ناشی از تعارض منافع» خواهد بود، باز بهتر است دوستان یا مفهوم تعارض منافع را بهتر مطالعه کنند یا نقش تنظیم‌گر را درست درک نمایند، یا اساسا در همان کارگاه پیشنهادی، هر مفهومی را که نیازمند شناخت و آشنایی با آن هستند، اعلام کنند تا فارغ از بایسته‌های روزنامه‌نگاری، هنگام قلم زدن درباره آن به درستی پیام را به مخاطبان منتقل کنند.

پی‌نوشت:
در زمان ناصرالدین‌شاه اولین تلگرافخانه تاسیس شد، اما مردم استقبالی نکردند و کسی باور نداشت پیامش با سیم به شهر دیگری برود. به ناصرالدین‌شاه گفتند تلگرافخانه بی‌مشتری مانده و کارمندانش آنجا بیکار نشسته‌اند، دستور داد به مدت یک ماه مردم بیایند مجانی هرچه می‌خواهند تلگراف بزنند و چون مفت شد همه هجوم آوردند و بعد از مدتی دیدند پیام‌های‌شان به مقصد می‌رسد و هجوم مردم روزبه‌روز زیادتر شد در حدی که دیگر کارمندان قادر به پاسخگویی نبودند! سرانجام ناصرالدین‌شاه که مطمئن شده بود، دستور داد سردر تلگرافخانه تابلویی بزنند بدین مضمون - بفرموده از امروز حرف مفت زدن ممنوع! و اصطلاح حرف مفت زدن از آن زمان به یادگار مانده است.
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما