به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، مجتبی مصباح مدیرکل تعاون کار وامور اجتماعی استان کرمان با حضور در برنامه "گفت و گوی ویژه" سیمای کرمان پرداخت بیضابطه حقوق در برخی از شرکتها را موجب بالا رفتن نرخ تورم در کرمان دانست و اظهارداشت: نرخ تورم در کرمان بالا است که یکی از مهمترین دلایل این وضعیت نسبت به بقیه استانها حقوقهای بالای برخی از شرکتها در استان است. وی عنوان کرد: در تلاش هستیم که این ناترازی در استان به حداقل میزان ممکن برسد.
مصباح بیان کرد: به هیچ عنوان دنبال کاهش حقوقها در برخی از شرکتها نیستیم بلکه دنبال ایجاد یک تراز عادلانه هستیم. وی گفت: نرخ تورم طبق آمار در استان کرمان از متوسط کشوری بالاتر است.
مجتبی مصباح افزود: سال گذشته استان کرمان در سامانه رصد اشتغال ۱۱۱ درصد تعهدات خود را انجام داده بود یعنی حدود ۶۰ هزار تعهد داشتیم که ۶۶ هزار اسم با مشخصات کامل در این سامانه به ثبت رسیده است. او اظهارداشت: منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم سال گذشته در سامانه رصد اشتغال به واسطه توسعه صنایع خودروسازی رقم قابل توجهی از اشتغال را وارد کرده بود که بدین منظوراز هادی شهسوارپور مدیرعامل منطقه اقتصادی ارگ جدید بم از طرف استاندار کرمان با اهدای لوح سپاس به عمل آمد.
او ادامهداد: براساس آمار سامانه رصد از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون تنها در یک شرکت خودروسازی ارگ جدید نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ نیرو به کار گرفته شده است. به گفته او با هدف گذاری و سیاست گذاری درستی که توسط مدیرعامل در این منطقه رخ داده است تا پایان سال ۱۴۰۵ تعداد نیروهای این مجموعه به ۵۰ هزار نفر نیز خواهد رسید که این یک انقلاب در منطقه شرق استان کرمان است.
مصباح در خصوص تفاوت اشتغالزایی صنعت خودرو و معادن بیان کرد: معادن سنگ را از منابع طبیعی ما استخراج میکنند و به صورت فراوری یا خام صادر میکنند که در واقع استفاده از انفال محسوب میشود اما صنعت خودرو باید از تولید محصول خود و تکنولوژی استفاده کند که از لحاظ درآمدزایی بسیار سخت و اشتغالزایی بیشتری دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان درباره مشاغل سخت و زیانآورعنوان کرد: مشاغل سخت و زیان آور قانونی دارند و بدین صورت که یکسری موارد در قانون به عنوان عوامل سخت و زیان آور شناسایی شده و سطح استانداردی دارند.
مصباح توضیح داد: در قانون این موارد مستلزم بررسیهای قانونی و اندازه گیریهای دقیق کرده است که برخی از کارگران متقاضی استفاده از مزایای مشاغل سخت بودند که مقرر شد اندازه گیریهای عوامل سخت و زیان آور صورت گیرد و اگر میزان عوامل زیان آور بیش از حد استاندارد بود قطعا تایید میشود درغیراینصورت قانون این اجازه را به ما نخواهد داد.