به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در این یادداشت آمده است:  معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه‌ملی در تدارک نخستین همایش ملی «حقوق و رسانه» است. ضرورت برگزاری چنین رویداد علمی آن است که با توجه به نقش اساسی سازمان صداوسیما در سپهر رسانه‌ای کشور و همین‌طور لمس از نزدیک، مهم‌ترین چالش‌های حقوقی پیش روی رسانه‌ها در عصر حاضر است. معاونت حقوقی سازمان وظیفه خود دانست با تدارک نخستین همایش ملی حقوق و رسانه به بخشی از موضوعات و مسائل مغفول، نوپدید و درعین‌حال اساسی، خلأهای موجود را مطرح و برای آنها چاره‌اندیشی کند و ضمن مواجهه با مسائل مبتلابه رسانه‌ملی به عنوان ابررسانه کشور و در یک گفت‌وگوی خردمندانه به مهم‌ترین موضوعات حقوقی رسانه‌های نوپدید، مکتوب، دیداری و شنیداری رسیدگی شود. قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما (مصوب ۱۷/۴/۱۳۶۱)، مسوولیت خطیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی را وظیفه رسانه‌ملی دانسته است.  به فرمایش امام راحل(ره) سازمان صداوسیما، رسالت ایجاد دانشگاهی بزرگ را برای ترویج ارزش‌های متعالی اسلامی‌به دوش می‌کشد که این امر در ماده ۹ قانون اساسنامه سازمان صداوسیما (مصوب ۲۷/۷/۱۳۶۲) به یک تکلیف قانونی تبدیل شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در بند۱۷ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی ۱۳۹۸) بر ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی تأکید دارند و این دغدغه را در حکم انتصاب ریاست سازمان در سال جاری با اشاره به جایگاه رسانه‌ملی به‌عنوان دانشگاهی برای ارتقای سطح آگاهی و معرفت عمومی نیز بیان فرمودند. امیدواریم در گام دوم انقلاب اسلامی، برگزاری همایش حقوق و رسانه مطلع نور و بنیانی مستحکم برای توجه جدی و ریشه‌ای به این مقوله باشد و بتواند فصل جدیدی در پیوند میانه رسانه و حقوق را رقم بزند. مهم‌ترین هدف برگزاری همایش ملی حقوق و رسانه، گشودن گره یا گره‌هایی از مشکلات تخصصی حقوقی در این حوزه، بومی‌سازی مسائل حقوقی مبتلابه رسانه‌ها، وظایف آنها در قبال مخاطبان و همچنین کنکاش درباره چشم‌انداز رسانه‌ها بوده است. این همایش با توجه به گستره وسیع مسائل حقوقی رسانه‌ها و با در نظر داشتن دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در حکم ریاست جدید سازمان صداوسیما، تحقق شعار هویت‌محوری و عدالت‌گستری در دوره جدید و همچنین توجه به این‌که رسانه، بدون مخاطب، مفهوم و هویت ذاتی خود را از دست می‌دهد با عنوان اختصاصی حقوق مخاطب و رسانه برگزار می‌شود که البته نخستین همایش تخصصی در این حوزه و این سطح در طول حیات پربرکت جمهوری اسلامی ایران است. این همایش در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد و برای آن‌که از وزن و بار علمی مطلوبی برخوردار باشد، ساختارمند و به‌صورت مرحله‌بندی پیش خواهد رفت. دکتر محسن اسماعیلی، از حقوقدانان برجسته، مسوولیت دبیری علمی این همایش را عهده‌دار شده است و بخش‌های حقوقی و رسانه‌ای دانشگاه‌های مطرح کشور نیز پای‌کار این همایش آمده‌اند تا رویدادی آبرومند و مفید برای فعالان رسانه‌ای و حقوقی کشور میزبانی شود. مقالات برتر ارائه‌شده در این همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) نمایه خواهد شد و از این نظر نیز پیش‌بینی می‌شود با استقبال خوب استادان، پژوهشگران و دانشجویان عزیزی که به موضوع حقوق و رسانه علاقه‌مند هستند، مواجه شود. نخستین همایش ملی حقوق و رسانه در شش محور حق دسترسی به اطلاعات و اخبار و الزامات آن، حق بر پاسخگویی در رسانه‌ها، مبانی و الزامات اسلامی سیاستگذاری حقوق مخاطب در رسانه، رسانه و تأمین نظم اجتماعی، سواد رسانه‌ای و حق مخاطب در فضای مجازی برگزار می‌شود. با توجه به این‌که مهم‌ترین مساله حقوقی کشور در سال‌های اخیر، تحریم‌هاست، بخش ویژه‌ای هم با عنوان تحریم و رسانه از منظر حقوقی در نظر گرفته شده است که در آن بخش به‌طور خاص به این مساله پرداخته خواهد شد. زیرمحورهای این عناوین در سایت معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما در اختیار علاقه‌مندان قرارگرفته که با مراجعه به نشانی dlpirib.ir در دسترس است. از آنجا که این دغدغه‌مندی برای به‌روز بودن در مسائل حقوقی در رسانه‌ملی و قاعدتا در بدنه حقوقی و رسانه‌ای کشور وجود دارد، برنامه‌ریزی شده است که همایش ملی حقوق و رسانه به‌صورت منظم ادامه یابد. طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، دومین همایش با عنوان اختصاصی تنظیم‌گری و نظارت رسانه‌ای در آذر ۱۴۰۱، همایش سوم با عنوان آینده‌پژوهی حقوق و رسانه در اردیبهشت۱۴۰۲، همایش چهارم با عنوان عدالت رسانه‌ای در آذر ۱۴۰۲ و همایش پنجم با عنوان رسانه و خانواده و سبک زندگی اسلامی - ایرانی در اردیبهشت۱۴۰۳ برگزار می‌شود. اعلام این عناوین اختصاصی و همچنین جدول زمان‌بندی نشان از عزم راسخ معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان صداوسیما و سایر استادان مبرز و فعالان رسانه‌ای برای به ثمر نشاندن حرکتی پویا و دغدغه‌مند در مسیر اعتلای نظم حقوقی رسانه‌ای در کشور است. امید آن‌که با حمایت و استقبال جامعه علمی و همچنین خانواده رسانه‌ای کشور شاهد نتایج مطلوب و نافع برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم.