به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در این برنامه که یکشنبه 14 اسفند با حضور "دکتر فتاح ملکی" (رئیس دادگاه مجتمع عدالت اداری تهران و کارشناس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه)، به طور زنده از شبکه ی جام جم روی آنتن رفت؛ مباحثی چون اجاره، سرقفلی، حق کسب و پیشه، شیوه ی تنظیم قرار داد، پیگیری شکایت و تخلیه ی ملک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در همین راستا، پس از روایت کلیاتی در مورد "قرارداد اجاره" توسط مهمان برنامه، گزارش تصویری از "تاریخچه ی قانون روابط مالک و مستأجر" تحت عنوان "یادداشت سردبیر" پخش شد که به پیشینه ی این قانون و اصلاحات بعدی آن اشاره داشت. "قانون، مصوب مجلس شورای ملی در سال 1339"، "ماده واحده مرداد 1356" و "قانون روابط مالک و مستأجر، مصوب مرداد 1376 مجلس شورای اسلامی" از جمله مواردی بود که در این بخش به آنها اشاره شد. به تصریح ماده ی یک این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، اجاره ی کلیه ی اماکن مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی، ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی به اجاره واگذار می شود؛ تابع "قانون مدنی و مقررات مندرج در آن" و "شرایط مقرر بین موجر و مستأجر" است.
پس از پخش یادداشت سردبیر، دکتر ملکی به تشریح واژه ها و عناوین مندرج در این قانون پرداخت و مطالبی را در خصوص تفاوت "سرقفلی" و "حق کسب و پیشه" بیان داشت. وی گفت: در قرارداد اجاره، موجر استفاده از منافع مورد اجاره را در برابر دریافت مال الاجاره به مستأجر واگذار می کند. نکته ی اساسی در قراردادها، قانون حاکم بر قرارداد است. به این معنا که مثلأ اگر قراردادی بر مبنای قانون سال 1356 منعقد شده؛ علیرغم نسخ قانون در سال 1376، اعتبار خود را از دست نمی دهد. در هر سه نسخه ی قانون به "شرایط عقد اجاره ی ملک مسکونی و واگذاری سرقفلی" که جنبه ی فقهی دارد اشاره شده ؛ اما موضوع "حق کسب و پپشه" که برگرفته از قوانین کشور فرانسه است؛ اولین بار در ماده واحده سال 1356 مطرح شده است. حق سرقفلی مربوط به "موقعیت ملک" است؛ اما حق کسب و پیشه، حقی است مربوط به "شهرت محل" و "مشتریان دائمی" که موجر یا دارنده ی سرقفلی در طول مدت استفاده از ملک، آن را به دست می آورد.
در پاسخ به پرسش یکی از مخاطبان مقیم سوئد، در مورد رسیدگی به شکایت موجر در خصوص درخواست تخلیه ی ملک در زمان انقضای قرارداد، مهمان برنامه به بندهایی از قانون اشاره کرد که طرفین را ملزم به رعایت تمام شرایط مندرج در قرارداد می کند.
دکتر ملکی گفت: "در قراردادهایی که به تصریح ماده 2 قانون با حضور دو شاهد منعقد و امضا شده است، مستأجر موظف است پس از انقضای مدت قرارداد، ملک را تخلیه کند. در صورت استنکاف، دستور تخلیه از طریق شورای حل اختلاف با رعایت حقوق مستأجر و استرداد مبلغ یا اسناد متعلق به او صادر و اجرا می شود؛ اما اگر شرایط ماده 2 قانون در خصوص امضای دو شاهد را نداشته باشد؛ دعوای تخلیه پس از رسیدگی در شورای حل اختلاف، برای تجدید نظر به دادگاه حقوقی ارجاع میشود.
در همین زمینه و به منظور پیشگیری از موارد اختلاف و توسل ناچار به شکایت، مهمان برنامه با تاکید بر استفاده از وکیل مجرب، یا شخص مسلط به قانون هنگام عقد قرارداد اجاره، به همگان توصیه کرد که نه تنها در مورد اجاره، بلکه در همه ی موارد حقوقی این توصیه را جدی بگیرند و به آن عمل کنند.