به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، ایمان زنگنه لزوم حرکت به سمت بانکداری دیجیتال را متذکر شد و در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفت‌وگو اظهار کرد: با توجه به تحریم‌ها، نظام بانکداری ما از استانداردهای روز دنیا عقب‌تر است و نظام بانکداری از این تحریم‌های ظالمانه بی‌نصیب نمانده و از این رو در بسیاری موارد نتوانستیم استانداردها را پیاده سازی کنیم و البته باید بدانیم وقتی استانداردی تعبیه می‌شود و برای نظام بانکی لازم الاجراست، بومی سازی و استفاده آن در نظام بانکی زمان بر است؛ از این رو بسیاری استانداردهای بانکی در کشورمان بومی سازی نشده و به شکل یک مقرره داخلی در نیامده است.
وی افزود: هنوز زمینه‌ای فراهم نیست تا بانک مرکزی استانداردهای جهانی را در قالب مقررات و دستور العمل‌های الزام آور تعیین کند و وقتی به چنین تکاملی دست نیافتیم نظام بانکی نیز در همین راستا حرکت می‌کند ولی طی سال‌ها به یک بلوغ رسیده‌ایم و باید خود را با ابزارهای جدید منطبق کنیم و همین انطباق در خدمتی با کیفیت برای مشتریان مصداق می‌یابد و از طرفی این خدمت با هزینه کمتری همراه خواهد بود و باید دانست نظام بانکداری پس از قانون بانکداری بدون ربا در دهه ۶۰ هنوز بر مصرف تسهیلات، نظارتی نداشته و در اینباره به واقع جای افسوس دارد.
امروز امکان ردیابی و گزارش گیری‌های دقیق را داریم؛ پس چرا به سمتی حرکت نکنیم که از این ابزارها بهره گیریم و با نظارت بر مصرفِ تسهیلات به جایی برسیم که کشور خود را موفق بدانیم و الگوی بانکداری اسلامی را پیاده کنیم و از طرفی قراردادهای ما که در نظام بانکی اصلا اجرا نشده‌اند، صوری نباشند و به شکل واقعی و مشارکتی در بانک‌ها باشند که در این صورت برای کشور اتفاقات خوبی می‌افتد و نظام بانکی از وضعیت کنونی خارج خواهد شد.
زنگنه لزوم به کارگیری فناوری‌ها در بخش‌های مختلف کسب و کار بانکداری را متذکر شد و افزود: موضوع به ارائه تعهدات و تسهیلات معطوف است و به واقع می‌توان این فرایندها را به شکلی انجام داد که صوری نبوده و به هدف برخورد کند. امروز وقتی می‌گوییم ۲۰درصد تسهیلات باید به بخش کشاورزی تخصیص پیدا کند، اطمینانی برای اعطای این میزان وجود ندارد اما اگر به درگاه‌هایی وصل باشیم و از بستر فاکتور الکترونیک استفاده کنیم، فرایند طی شده در بانک به صورت گام به گام مشخص می‌گردد و اطمینان حاصل می‌شود که پول در مکان مورد نظر خود مصرف می‌شود.
این کارشناس پولی و بانکی انحراف از مسیر مصرف تسهیلات را یکی از معضلات روز دانست که سیاست‌های حاکمیت اقتصادی را با مشکل مواجه می‌سازد و به عنوان مثال وقتی حاکمیت تصمیم می‌گیرد مبلغی برای اشتغال زایی در نظر گرفته شود، این میزان از مسیر واقعی خارج شده و در بازار موازی صرف خرید ارز و سکه می‌شود و در این راستا سیاستگذار به هدف خود نمی‌رسد و زمینه ایجاد فساد نیز فراهم می‌آید و از این رو ابزارهای جدیدِ بانکداری دیجیتال ضمن شفاف سازی به سالم سازی می‌انجامد.
زنگنه در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت‌وگو خاطرنشان کرد: کشورها اجازه نمی‌دهند حاکمیت اقتصادی آن‌ها که ناظر بر انتشار پول است، به دست مرجع دیگری بیافتد و اروپا و امریکا نیز با چنین مسئله‌ای مخالفت کرده‌اند و در ایران نیز پولِ ریال –به نوعی رمز ارز داخلی- نمی‌تواند وظیفه پول را بر دوش بکشد و از طرفی صرفا استفاده از یکسری ابزار منجر به تحول نخواهد شد.