برنامه " تهران 20" دوم مرداد ماه، با حضور دکتر" احمد اصانلو" رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و معاون وزیر دادگستری به تشریح وظایف این سازمان برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها پرداخت.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، دکتر" احمد اصانلو" در خصوص بحث اجاره مسکن و نظارت سازمان تعزیرات توضیح داد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجعی برای رسیدگی به شکایات و تخلفات است که با توجه به مصوبه سران قوا در خصوص سقف اجاره بهای مسکن، این سازمان به عنوان ناظری برای تخلف در تمدید قراردادها ورود می‌کند. به این معنی که اگر اشخاص برای اجاره محل سکونت جدید اقدام کنند، این مورد شامل مصوبه مذکور نخواهد شد و تعزیرات نیز محل ورودی ندارد.

وی در ادامه گفت: محلی که سازمان تعزیرات می تواند به آن ورود کند و برنامه‌های متعددی برای آن در نظر گرفته شده است، ناظر به تخلفاتی است که املاکی‌ها و بنگاه داران ممکن است مرتکب شوند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: به گفته وزارت راه و شهر سازی یکی از عواملی که سبب افزایش اجاره بها مسکن شده است، میزان کمیسیون و دستمزدی است که بنگاه داران دریافت می‌کنند، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی نیز آن است که کمیسیون دریافتی بنگاه داران باید تعرفه ای مشخص داشته باشد تا نرخ مسکن و اجاره بها به قدری کنترل شود.

وی تاکید کرد: حال اگر بنگاه داران نسبت به تعرفه مشخص شده تخلفی داشته باشند، آنگاه سازمان تعزیرات اجازه ورود دارد تا با متخلفین از باب گران فروشی برخورد تعزیراتی نماید.

معاون وزیر دادگستری در خصوص کاهش قیمت کالاها به قیمت 31 اردیبهشت ماه گفت: پیشنهادی که وزیر محترم دادگستری به ستاد تنظیم بازار دادند برای تثبیت قیمت ها بود. اما اجرای این طرح با حجم گسترده و تنوع بالای کالاها، زمان زیادی را طلب می‌کند که در این راستا وزارخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و وزارت دادگستری با همکاری یکدیگر به دنبال تکمیل سریع تر این طرح می‌باشند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: به دلیل گستردگی و تنوع اقلام، تا کنون طبق گزارشات وزارت صمت عددی بالغ بر 40 هزار کالا قیمتشان در سامانه 124 وارد شده و بر اساس آن سامانه، نظارت بر قیمت ها صورت می‌گیرد. در صورتی که قیمت کالا در فروشگاهی با قیمت ثبت شده در سامانه مغایرت داشته باشد سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفات وارد می‌شود.