در سال های اخیر با گسترش نقش سکوها اعم از سکوهای ارائه دهنده خدمات و عرضه کننده محتوا، نیاز به تغییر رویکرد حکمرانی از رویکردهای سنتی به رویکردهای متناسب با شرایط جدید، بیشتر از گذشته احساس میشود.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، برخی سکوها و سامانههای دارای مجوز از ساترا چند میلیون مشترک دارند و برخی دیگر نیز که نوپاتر محسوب میشوند در مسیر رشد مخاطبان خود هستند. تلاش سکوها برای تامین نیازهای کاربران خود باعث شده تا روز به روز شاهد پیوندی عمیقتر میان کاربران سکوها و سکوی مورد استفاده ایشان باشیم. در چنین شرایطی نحوه مواجهه با تخلفات سکوها و سامانهها موضوعی است که از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعطیلی سکوها و سامانههای دارای مجوز از ساترا قطعا آثار نامطلوبی برجای خواهدگذاشت، اما از سوی دیگر مواجهه هوشمندانه با تخلفات سکوها و سامانهها یک ضرورت است. بر همین اساس با لطف الله سیاهکلی؛ نائب رییس فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامیگفتوگو کردیم تا نظرشان را در خصوص شیوه مواجهه هوشمندانه با تخلفات سامانهها و سکوها بررسی کنیم.
به عنوان نخستین سوال لطفا نظر خود را در خصوص مهمترین شاخصهای حکمرانی نوین در فضای مجازی بفرمایید.
امروزه فضای مجازی به عرصه جدید زندگی فردی تبدیل شدهاست. این فضا زندگی دوم بشر را رقم زده است که در آن هزینه تعاملات روزمزه پایینتر است، عدالت محورتر است، دسترسی به خدمات سهلتر است و جذابیتهای بصری بیشتری وجود دارد و بنابراین، جمعیتهای بزرگ انسانی در آن شکل گرفته و روز به روز گستردهتر شده است. از دیگر سو هر جامعه مدنی در هر فضایی که شکل بگیرد برای بقا نیازمند قوانینی تنظیمی است که به واسطه آن، روابط بین بازیگران ترسیم و حدود آن مشخص میشود. برای جلوگیری از تخلفاتی مانند تعدی، زورگویی، دزدی، بیآبرو کردن در فضای مجازی و اجتماع ایجاد شده در آن هم، لاجرم نیاز به قانون وجود دارد. بنابراین برای تحقق این نیازهای جامعه مدنی در سایه امنیت، وجود حکمرانی حیاتی است و از نظر من مهمترین شاخصه این حکمرانی در فضای مجازی هم وجود قوانین و مقررات است.
نهاد تنظیمگر با توجه به ویژگیهای حکمرانی نوین، چگونه میتواند نقش تنظیمگری خود را حفظ کند؟
برای پاسخ به این سوال برای شما مثالی میزنم. امروزه اصناف چگونه عمل میکنند؟ اصناف بر اساس تخصصی که در حوزه صنف خود دارند، و شناخت کاملی که از کسب و کار مورد نظر دارند، همچنین ذینفع بودن خود آنها، به خوبی می توانند حقوق هم صنفیهای خود را دنبال کنند، مقررات نویسی کنند و نهایتا این مقررات به واسطه تسلط مقرره نویس، شیوه تعامل بین ذینفعان را تنظیمگری میکند. بنابراین نهاد تنظیمگر با تعیین مقرراتی که منافع ذینفعان در آن دیده شود، نقش تنظیمگری خود را در فضای مجازی ایفا میکند. نهاد تنظیمگر با شناخت کامل از فضای مجازی و ویژگیهای آن، همچنین آگاهی از منافع ذینفعان این حوزه، میتواند بهخوبی وارد عمل شود و همچون مدیر یک صنف متخصص، اقدام به تدوین آییننامههای مربوط به تنظیمگری در این حوزه کند.
ارزیابی شما از وضعیت کنونی ساترا برای ایفای نقش در حوزه تنظیمگری چیست؟
آنچه مسّلم است این است که مسئولیت تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به عهده سازمان صداوسیما و ذیل آن سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر است و بنابر قانون، تنظیمگری فعالیتهای بسترها، ویاودیها و تلویزیونهای برخط به عهده این نهاد است.
مجلس شورای اسلامی چه پیشنهادی برای ارتقای جایگاه تنظیمگری ساترا دارد؟
بیشتر تمرکز مجلس در این حوزه به طرح قانون جامع صداوسیما مربوط میشود. البته اطلاع دقیقی ندارم که این طرح در حال حاضر در چه مرحلهای است، اما در این طرح تلاش شده ضمن شناسایی نهادهایی که به نوعی مدعی حوزه تنظیمگری صوت و تصویر هستند، جایگاه ساترا در این حوزه تثبیت شود. البته نباید فراموش کرد که جایگاه و وظیفه مجلس قانوننویسی است نه مقرراتنویسی. در واقع مجلس کلیات قوانین و اختیارات نهادها را تعیین میکند و آن نهادها هستند که با نگارش تخصصی مقررات، ذینفعان را برای تبعیت از قانون و مقررات مجاب میکنند. بنابراین دیدگاه ما این است که سازمانی که توسط قانون موظف به ورود به حوزهای شده با تدوین قوانینی که اساس آنها تخصص و تسلط بر حوزه مورد نظر است اقدام به تنظیمگری در این حوزه کند.
با توجه به برخی خلأ های قانونی که در حوزه تنظیمگری صوت و تصویر فراگیر از جمله نحوه برخورد دستگاه قضایی با بسترهای متخلف وجود دارد، مجلس شورای اسلامی چه برنامهای برای وضع مقررات در حوزه نمایش خانگی و تحکیم جایگاه ساترا به عنوان تنظیمگر دارد؟
همانگونه که بیان شد، وظیفه مجلس نگارش قانون است و نه مقررات و مجلس شورای اسلامی در زمینه تنظیمگری رسانههای صوت و تصویر فراگیر هم اختیاراتی برای سازمان صداوسیما تعریف کردهاست که بر اساس آن سازمانهای ذیصلاح مانند ساترا اقدام به نگارش مقررات در این حوزه میکنند. البته پیشنهاد ما این است که این مقررات با هماهنگی و همفکری ذینفعان حوزه صوت و تصویر فراگیر نوشته شود تا اثربخشی بیشتری داشته باشد.